11 تريليون جنيه استثمارات طلعت مصطفى و4 مشروعات تعيد رسم خريطة سياحة مصر
تستعد مجموعة طلعت مصطفى لتوقيع 4 عقود شراكة مع الحكومة المصرية باستثمارات معلنة تصل إلى نحو 11 تريليون جنيه، على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، في خطوة تستهدف إطلاق مشروعات عمرانية كبرى قد تحمل فرصًا جديدة لقطاع السياحة والضيافة والاستثمار العقاري، خاصة في غرب الإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.
وقال هشام طلعت مصطفى، رئيس المجموعة، إن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا لتوليد القيمة المضافة ودعم التنمية، مؤكدًا أن العائد من هذه المشروعات لا يقتصر على نطاق المشروع نفسه، بل يمتد إلى الاقتصاد المصري.
وتتوزع المشروعات الأربعة على مناطق استراتيجية بمساحات واسعة، بما يفتح المجال أمام تطوير وجهات عمرانية وسياحية جديدة، ويعزز فرص إقامة منشآت فندقية ومرافق ترفيهية وخدمات تستهدف السكان والزوار، وفقًا لطبيعة المخططات النهائية لكل مشروع.
ويأتي مشروع شمال مدينتي على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات معلنة تبلغ 3.2 تريليون جنيه، فيما يمتد مشروع غرب الإسكندرية على مساحة 11.3 مليون متر مربع باستثمارات 1.3 تريليون جنيه. أما مشروع أبو قير، فتبلغ مساحته 11 مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 5 تريليونات جنيه، بينما يقام مشروع الساحل الشمالي على مساحة تقارب 10 ملايين متر مربع باستثمارات معلنة تبلغ 970 مليار جنيه.
وتبرز أهمية مشروعي أبو قير وغرب الإسكندرية من منظور السياحة الساحلية، إذ يمكن أن يساهما، بحسب طبيعة الاستخدامات التي ستعتمدها المخططات، في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات الفندقية والترفيهية، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالزوار. كما يضع مشروع الساحل الشمالي المجموعة أمام فرصة جديدة للاستفادة من الطلب على الإقامة والترفيه في واحدة من أبرز مناطق السياحة الصيفية في مصر.
أما مشروع شمال مدينتي، فيعزز التوسع العمراني شرق القاهرة، مع إمكانات لتطوير خدمات الإقامة والأنشطة التجارية والترفيهية التي تخدم المجتمعات السكنية الجديدة، إذا تضمنت خططه مكونات مخصصة لهذه الأنشطة.
اقرا ايضا: وزارة السياحة تناقش مع السعودية سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الحج
وتعكس الأرقام المعلنة حجم الرهان على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات واسعة النطاق، بما قد يدعم فرص العمل ويخلق طلبًا إضافيًا على قطاعات المقاولات والتشغيل والخدمات. وفي قطاع الضيافة تحديدًا، يرتبط الأثر الفعلي بحجم المكونات الفندقية التي ستُنفذ، وعدد الغرف المستهدف إضافتها، وتوقيت دخولها الخدمة، ومدى قدرتها على جذب الطلب المحلي والدولي.
ورغم ضخامة الاستثمارات المعلنة، لم تتضمن البيانات المتاحة تفاصيل عن أسعار الوحدات أو الإقامة الفندقية، كما لم تحدد عدد الفنادق أو الغرف السياحية المزمع إنشاؤها داخل المشروعات الأربعة. ومن ثم، تبقى القيمة السياحية النهائية لهذه الشراكات مرتبطة بالمخططات التفصيلية ونسب المكونات الفندقية والترفيهية التي ستُعتمد لكل مشروع.
