دبي تؤجل رسوم الفنادق 3 شهور بدءا من أبريل الجاري ضمن حزمة تسهيلات بقيمة مليار درهم.. تفاصيل
أعلنت إمارة دبي بدولة الإمارات مجموعة تسهيلات اقتصادية جديدة موجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال، ضمن إجراءات بقيمة مليار درهم اعتمدها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف تعزيز مرونة الشركات، وتخفيف الأعباء المالية عنها، ودعم استمرارية الأعمال واستعادة زخم النمو خلال الفترة المقبلة.
وتشمل التسهيلات المخصصة لقطاع الضيافة السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات السياحية لمدة 3 شهور اعتبارا من 1 أبريل 2026، على أن يسري القرار على مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. وفقا لمنشور على موقع وكالة الأنباء الإماراتية.
كما تتضمن التسهيلات الاقتصادية، التي تسري للفترة نفسها، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها رسوم اختيار الاسم الأجنبي، رسوم التعديلات، رسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، الرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، إلى جانب خدمات النظافة العامة وتحسين الخدمات، وتمكن هذه التسهيلات إصدار رخص جديدة أو تجديد الرخص القائمة، على أن يجري تزويد الشركات بتحديث جديد مع نهاية الشهور الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات.
وأوضح هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن المبادرة تعكس نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، وأضاف أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات تؤكد حرص القيادة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد.
وأشار إلى أن قطاع السياحة والقطاع الاقتصادي في دبي حققا نموا خلال السنوات الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبني السياسات التي تحفز النمو وتعزز المرونة.
ومن جهته، أوضح عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن هذه التسهيلات جاءت استجابة مباشرة لملاحظات الشركاء في قطاع السياحة، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة النمو، مشيدًا بمرونة الجهات العاملة في القطاع وقدرتها على الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية.
وفي سياق متصل، أكد أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن دبي عززت ثقتها العالمية بصفتها مدينة للتجارة والأعمال بفضل سرعة استجابتها لاحتياجات الشركات وأصحاب الأعمال. وأوضح أن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل، مشيرا إلى أن التسهيلات الاقتصادية تضمنت أيضا تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، إلى جانب تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.
